رجب طیب اردوغان و بینالی ییلدریم، رئیسجمهوری و نخستوزیر ترکیه از همان ساعات نخست وقوع کودتا در ترکیه اعلام کردند که عوامل کودتاگر بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد و شدیدا با آنها برخورد خواهد شد.
در نظام حقوقی ترکیه، مجازات حبس ابد بدون تخفیف سنگینترین مجازات به شمار میآید. دولت ترکیه با با پذیرش پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 2002 که متمرکز بر لغو مجازات اعدام است، این مجازات را از مجموعه حقوق کیفری خود حذف کرد.
طبق آخرین اصلاحات موجود در نظام حقوق کیفری ترکیه، مجازات کودتا را باید در بخش 15 قانون مجازات ترکیه با عنوان «اقدام علیه نظم قانون اساسی» ترکیه یافت.
در ماده 311 قانون مجازات ترکیه امده است، هر کس شهروندان این کشور را به انقلاب مسلحانه علیه دولت تحریک کند به جبس از 15 تا 20 سال محکوم میشود. همچنین این ماده مقرر کرده که رهبر شورش نظامی علیه دولت به حبس ابد بدون تخفیف محکوم و دیگر مشارکتکنندگان در این شورش، به 6 تا 10 سال حبس محکوم میشوند.
مقامات ترکیه اعلام کردهاند که از شب گذشته بیش از 1100 نفر از مشارکتکنندگان در کودتا بازداشت شدهاند.
همچنین گفته میشود که دادستان نظامی ترکیه به همراه 46 افسر ارشد ترکیه کار هدایت و فرماندهی کودتا را برعهده داشتهاند.
بنابراین، به نظر میرسد که دادستان نظامی ترکیه به همراه 46 افسر ارشد این کشور به حبس ابد بدون تخفیف محکوم خواهند شد و سایر سربازان و نظامیان حاضر در کودتا نیز باید منتظر حبس های 6 تا 10 سال باشند.
در حالی که برخی طرفها و مسئولان در ترکیه خواهان اعدام عاملان اصلی کودتای جمعه شب هستند، عفو بین الملل در پیامی تاکید کرد، ترکیه نباید پس از اینکه تلاش عدهای برای کودتا در این کشور را در هم شکست از مجازات اعدام برای عاملان اصلی این اقدام استفاده کند.
اندرو گاردنر، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ترکیه در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی توئیتر اعلام کرد: ترکیه برای دفاع از حقوق مردم در برابر آنچه میتوانست یک حکومت نظامی باشد، متحد شد و حالا استفاده از مجازات اعدام و سرکوب مخالفان این پیروزی را تباه میکند.
گاردنر افزود: خطر بزرگ حکومت نظامی دفع شده است. اکنون باید عاملان و طراحان کودتا به دست عدالت سپرده شوند وهم باید به حاکمیت قانون احترام بگذارند.
حامیان دولت اردوغان در تظاهراتی که پس از سرکوب کودتا برگزار شد، با سر دادن شعارهایی، مجازات اعدام را برای طراحان اصلی کودتا خواستار شدند. این در حالی است که برخی رسانههای داخلی ترکیه به نقل از یک مسئول این کشور اعلام کردند که مجازات اعدام نیز مد نظر است.
بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه نیز در جمع خبرنگاران در آنکارا در پاسخ به پرسشی درباره احیای مجدد مجازات اعدام علیه کودتاچیان گفت: دولت ترکیه تغییرات قانونی را بررسی میکند.
رئیس دولت ترکیه گفت، مجازات اعدام در قانون اساسی وجود ندارد اما تغییرات حقوقی بررسی خواهد شد.
منبع : پایگاه خبری حامیان ولایت



